تعديل قانون العقوبات فى الاغتصاب والتحرش الجنسى

وزير العدل أرجعها لزيادة جرائم الاعتداء الجنسي

قال المستشار ممدوح مرعي وزير العدل المصري إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قانون العقوبات لمواجهة انتشار جرائم العنف الجنسي تتضمن تغليظ عقوبة جريمة الاغتصاب لتصل للاعدام ، والسجن المشدد عند خطف الاطفال وإذا ارتبطت الجريمة بالاعتداء الجنسي تصل العقوبة للاعدام.

وأوضح مرعي أنه تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول او الانترنت، حسبما ذكرت صحيفة الاخبار الخميس.

وأضاف الوزير أن التعديلات ـ التي سيناقشها مجلس الوزراء خلال أيام تمهيدا لاحالتها للبرلمان المصري لإقرارها ـ تنص على عدم جواز استخدام القضاة للرأفة والنزول بالعقوبة ، إلا في حالة حكم الاعدام فيجوز النزول بالعقوبة للمؤبد.

وأكد الوزير أن التعديلات جاءت بعد تفشي العديد من الظواهر الطارئة على المجتمع بزيادة جرائم الاعتداء الجنسي والتعرض للاناث بما يخدش الحياء، وتبين عدم مناسبة العقوبات لبشاعة وخطورة هذه الجرائم.

‬كما تبين – بحسب الوزير - أن القانون لايستوعب الافعال والصور الاجرامية المتعددة، إلى جانب ظهور صور وانماط اجرامية مستحدثة ارتبط بعضها بالتطور التكنولوجي او سلوك البشر.

شكرا لك سيادة المستشار

اهم شىء فى القانون تغليظ عقوبة الاغتصاب الى الاعدام
اما الجزء الثانى فهل سيطبق على الجنسين يعنى البنات والاولاد
وهل ستراعى حالة البنت اقصد منظر لبسها وهى بتقدم البلاغ
لان اليومين دول اولياء الامور تركوا الحبل على الغارب
والام بقت تدارى على الاب اى تصرف من بناتها
وشخصية بعض الاباء بقت ضعيفة مع اولادهم
زمان كان الابن الاكبر مكان الاب فى حالة عدم وجوده فى البيت
اواى احد كبير فى العيله له الحكم على الكل
دلوقتى ربنا يستر علينا وعلى نساء المسلمين

وياريت وزير الاسكان كمان يخفض ثم الشقق على الشباب
ووزير الاعلام ينظف التليفزيون من اى شىء يخدش الحياء العام
ومنع المواقع الاباحية فى الانترنت
وخطوط الموبايل اللى من غير اى اسم دى
بس اللى مش فهماه
(وأوضح مرعي أنه تم تغليظ عقوبة التحرش الجنسي للحبس سنتين، بدلا من سنة حتى لو تمت بالتليفون أو المحمول او الانترنت) ازاي وكيف يتم هذا الضبط والولد او البنت يعملوا اية لو حصلها دا عن طريف الموبيل او الانترنت

اشكرك يا استاذه منحه على ردك والله انا بمجرد ما قرات الخبر ذكرت ما ذكرتيه وفكرت بما فكرتى فيه ففى عام المجاعه لم يقطع عمر يد السارق الذى يسرق للاكل فهل نترك العرى والمناظر الفاحشه ونحارب النقاب ونصفق لسافرات الوجوه والاذرع والارجل ونترك ما نراه فى ستى ستارز او فى المولات التى نتسوق منها او فى المصايف او الشوارع او التفاز ثم نلوم الشباب بعد ان دمرنا احلامهم بغلاء الاسعار وبارتفاع ثمن الذهب والعقارات والاثاث والمهور والبطاله فقبل ان ندواى الجرح يتحتم علينا ان نخرج الرصاصه التى دخلت فى هذا الجرح حتى يطهر ويلتأم كيف نترك تلك المناظر فى عصر مثل هذا العصر اقسم اننى عندما ارى مثل تلك المناظر اشفق على الشباب لانهم بشر وتحضرنى قضية اغتصاب قرات عنها حدثت فى احدى المصايف ان قام احد الباعه الجائلين باغتصاب فتاه امام الناس على احدالشواطيء وحاول الناس ان ينقذوها منه ولكن دون جدوى مما جعلهم يضعون عليهما ما يسترهما وقد احيل للنيابه التى احالته الى محكمة الجنايات وفى المحكمه طلب محاميه امام هيئه المحكمه ان تمثل الجريمه وما كانت مرتديه وكيف كانت نائمه طبعا كانت ترتدى البكينى ذو القطعتين الخفيفتين الصغيرتين اللتين يذيدان للطين بله فلو لم تلبسهما لكان الامر اهون وللاثارة اخف وكانت نائمه فى وضع لا يليق ان تفعله الا فى موضع واحد وفى مكان واحد ولشخص واحد وبالطبع رفض ابوها ذا القرنين الكبيرين الذين اكبر من قرنى التيس ان تفعل هذا امام المحكمه فما كان منه الا ان وافق بالصلح وبالزواج لهما وهذا كان قبل تغيير القانون الذى لا يعفى المغتصب من العقوبه اذا تزوج من المغتصبه وهذه القصه دائما تكون امام المحكمه فاغتصاب البنت التى مثل هذه تراعيه المحكمه الا ان القانون الذى نحن بصدده جعل الحكم بالاعدام او بالمؤبد جبرا على القاضى وليس سلطه تقديريه له
اما اثبات التحرش الجنسى فى المحمول فالان اصبح صعبا لان الخط بغير صاحب اما اذا كان له صاحب معروف فعليها بالابلاغ ثم تتخذ الجهه الامنيه اجراءاتها بعد اذن النيابه فى تسجيل المكالمات حتى يتم القبض عليه ومحاكمته وحسبنا الله ونعم الوكيل فى ترزية القوانين التى الغرض منها ارضاء الصديقه زوجة الملك وام الملك لان البقاء على الوزاره بيدها

» قانون حماية المستهلك
» ١٤٥ «سؤالاً وجواباً» جديداً حول قانون الضرائب العقارية «١»
» قانون الاحوال الشخصيه الجديد يلزم بنك ناصر بدفع النفقه