رفض دعوى إلغاء توحيد الآذانرفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الثلاثاء دعوى قضائية لجعل "عيد القيامة المجيد" الخاص بالأقباط عيدا وطنيا وعطلة رسمية لكافة المصالح والهيئات الحكومية المصرية، كما قضت برفض الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار توحيد الآذان في مساجد العاصمة، كما رفضت دعوى حركة (مواطنون ضد الغلاء) المطالبة بتحديد "تسعيرة جبرية" للسلع الغذائية الأساسية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأول إن المشرع عهد إلى رئيس الوزراء بصفته وحده بتحديد أيام العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي تعطل فيها المصالح الحكومية وهيئات الدولة ومنح العامل فيها أجرا كاملا.
وأوضحت المحكمة أن تحديد الأعياد والمناسبات المعطلة لأعمال الدولة يخضع للسلطة التقديرية للحكومة يساندها في ذلك أحكام الدستور والقانون ومقيدة بالصالح العام، الأمر الذي لا يكون معه هناك التزاما قانونيا على الحكومة بجعل عيد القيامة المجيد عيدا رسميا، لافتة إلى أن عدم منح الدولة هذا العيد عطلة رسمية للمواطنين لا يعد من قبيل التفرقة بين المسلمين والأقباط أو إخلالا بمبدأ المساواة بينهم.
رفض دعوى إلغاء توحيد الأذانكما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى القضائية المطالبة بإلغاء قرار توحيد الآذان في مساجد العاصمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن قرار توحيد الاذان في المساجد والجوامع ببثه من مسجد مركزي بصوت أحد المؤذنين، لم يصدر حتى الآن، حيث خلت الأوراق من وجود قرار من الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف بتوحيد الاذان ومن ثم يكون مقيمو الدعوى قد أقاموا دعواهم بطلب إلغاء قرار لم يصدر بعد ولا وجود له بالأوراق.
وكان مقيمو الدعوى قد اعترضوا في دعواهم على مساعي الوزير بتوحيد الاذان، معتبرين انه يحمل شبهة مخالفة الشريعة الاسلامية والمعلوم من الدين بالضرورة ويتسبب في أضرار للمؤذنين.
رفض دعوى تحديد أسعار السلع الغذائيةكما رفضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، دعوى حركة (مواطنون ضد الغلاء) المطالبة بتحديد "تسعيرة جبرية" للسلع الغذائية الأساسية مضافا إليها الحديد والأسمنت والأسمدة، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء قرار إدارى يمكن الطعن عليه.
وذكرت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن القضاء الإدارى لا يملك أن يصدر أمرا للحكومة، حيث يقتصر اختصاصه على إجراء رقابة مشروعة ولا يحل محل الحكومة فى أداء واجباتها ومباشرة نشاطها فى تسيير المرافق العامة.
وأوضحت أن تحديد سعر بيع منتج أساسى لفترة زمنية محددة يخضع لتقدير الحكومة وحدها فى ضوء البيانات والدراسات التى تتوفر لديها دون معقب عليها من القضاء ودون أن يكون هناك إلزام عليها باتخاذ هذا التدبير أو توقيته أو مضمونه، الأمر الذى ينتفى معه وجود قرار إدارى يمكن الطعن عليه.
كانت (مواطنون ضد الغلاء) قد أقامت دعواها على سند أن المجتمع المصرى يمر بمرحلة غاية فى الحرج والخطورة تتمثل فى انتشار الفقر بين مختلف أوساط المجتمع وازدياد حالات الانتحار بين الناس بسبب عدم توفر الغذاء للجميع نتيجة للارتفاع غير المسبوق فى أسعار مختلف السلع والخدمات، خاصة الأساسية منها.
وأشار مقيمو الدعوى إلى أن بعض السلع كالحديد والأسمنت يربح تجارها ما يزيد على 300 % ، فى حين يتحمل المواطن البسيط هذه التكاليف والمبالغ الباهظة.
وقالوا إن العديد من الدول التى تتبع مبادىء اقتصاد السوق الحر والعرض والطلب تضع للخدمات والسلع الغذائية الأساسية سقفا من الأسعار لا يتجاوزه التجار والمستثمرون حماية للمواطنين البسطاء.. مشيرين إلى أن القانون المصرى نص بالفعل على حماية المستهلك وتحديد الدولة لأسعار السلع المستخدمة من قبل جميع المواطنين، إلا أن تلك البنود القانونية غير مفعلة، وطالبوا فى دعواهم بتفعليها وتنقحيها لكى تنص على عقوبات مشددة بحق من يقوم بخرقها.
الأربعاء ديسمبر 30, 2009 4:16 am
