تقرر اعتبارا من الأول من يناير خفض جمارك السيارات المستوردة من أوروبا بنسبة10% تنفيذا لاتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي, في بداية برنامج تدريجي من التخفيضات يصل إلي الصفر بحلول عام2019. وقد انتهت مصلحة الجمارك من الاستعدادات الخاصة بتنفيذ هذا القرار, ووضع القواعد الخاصة بالاستيراد وتوزيعها علي المنافذ الجمركية.
وقال جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك: إن نسبة خفض الجمارك بنسب10% أول يناير المقبل لتصل نسبة الرسوم الجمركية علي السيارات ذات السعة اللترية1600 سي سي فأقل إلي36% بدلا من40% حاليا, ونسبة الرسوم علي السيارات المستوردة الأوروبية ذات السعة اللترية من1800 سي سي فأكثر بين135% و121.5%.
وتبدأ قيمة تلك التخفيضات بالنسبة للسيارات الأقل من1600 سي سي من2000 جنيه, في حين تبدأ قيمة التخفيضات بالنسبة للسيارات الأكثر من1800 سي سي من5000 جنيه, الأمر الذي سيؤدي إلي تراجع أسعار السيارات المستوردة من أوروبا في السوق المحلية.
يأتي ذلك تنفيذا لتخفيضات في الرسوم الجمركية ضمن اتفاقية المشاركة الأوروبية بصورة تدريجية علي فترة10 سنوات, تهدف إلي دعم صناعة تجميع السيارات في مصر حتي لا يتأثر الإنتاج المحلي منها بتلك التخفيضات, في ضوء مطالب أصحاب مصانع السيارات في مصر.
بينما أكد عفت عبدالعاطي رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرفة التجارية أن اتفاقية المشاركة بين قطاع الأعمال الأوروبي والقطاع الخاص في مصر تعمل لمصلحة التاجر والمستهلك معا, مما يتيح العديد من فرص العمل للشباب, خاصة أن القائمين علي هذه المشاركة لديهم خبرة عالمية, وبالتالي ستنتقل لمصر ويصبح لدينا عمالة مدربة. وقال رئيس شعبة السيارات: إن هذه المشاركة ستؤدي إلي النهوض بمستوي جودة صناعة السيارات في مصر, بما يتناسب مع التحول الحالي للنهوض بالصناعة ومستوي الإنتاج, موضحا أن المشاركة ستؤدي إلي خفض أسعار السيارات بنحو10% من قيمتها الحالية.
وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة أشار إلي أن ذلك يتوقف علي نوعية المشاركة وما يتم ضخه من أموال, ولا أحد يعلم حجم المكاسب المتوقعة أيضا.
الجمعة ديسمبر 25, 2009 2:40 am
