عزل مقدم شرطه لمطالبته بحق التصويت للضباط

قرر مجلس التأديب الاستئنافى لضباط الشرطة فى جلسته المسائية المنعقدة بتاريخ أمس 22 ديسمبر 2009م برئاسة اللواء عبد الرحيم القناوى مساعد أول وزير الداخلية للأمن تأييد قرار عزل المقدم محمد محفوظ – رئيس قسم العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سابقا ً - من هيئة الشرطة بتهمة إجراء حوار صحفى حول الدعوى القضائية التى دفع فيها بعدم دستورية منع ضباط وأفراد الشرطة من التصويت بالانتخابات و نشر رواية سياسية من تأليفه على شبكة الانترنت بعنوان "العزبة" .
وفى اول تعليق له على القرار أكد المقدم محمد محفوظ أن عزله من هيئة الشرطة يستهدف إنهاء صفته الوظيفية كضابط شرطة لإفشال الدعوى المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن حق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت الانتخابى بما يدفع المحكمة الى رفض الدعوى .
وقال "محفوظ" فى تصريحات خاصة ل"بر مصر" :"أن عجلة تصويت افراد الشرطة فى الانتخابات قد دارت ووزارة الداخلية تخشى أن ينال ضباط وأفراد الشرطة حقهم فى التصويت الانتخابى لأن هذا سيجعل ولاءهم للدستور والقانون والشعب وليس للجالسين على مقاعد الحكم وسيتيح لهم القدرة على إنشاء نقابة تدافع عن حقوقهم فى مواجهة السلطة المطلقة لوزارة الداخلية" .
وأكد محفوظ انه سيطعن على هذا القرار أمام المحكمة الإدارية العليا مطالبا ً بإلغائه وإعادته إلى وظيفته مرة أخرى لثقته فى عدالة القضاء المصرى .
واشار محفوظ الى أن لجوءه للقضاء للمطالبة بحق ضباط وأفراد الشرطة فى التصويت حق تكفله المادة 68 من الدستور كما ان تأليف رواية "العزبة" حق تكفله المادة 49 من الدستور التى تحمى الإبداع الأدبى .
واعرب الضابط المعزول عن أسفه لأن مجلس التأديب الاستئنافى تجاهل كل تلك الضمانات الدستورية مشيرا ً إلى أن إنهاء المستقبل الوظيفى بالعزل بمثابة إعدام وظيفى ويتم استخدامه كسيف لإرهاب كل من تسول له نفسه ممارسة حقوقه التى كفلها له الدستور والقانون .
ومن جانبة أشار حسام محفوظ المحامى بالنقض وشقيق الضابط المعزول إلى أن المحكمة الدستورية العليا وهى أعلى هيئة قضائية بالبلاد قررت فى أحد أحكامها الشهيرة بأنه ( لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتاً ولو كان مُعززاً بالقانون ) إلا أن وزارة الداخلية تريد أن تفرض على ضباط الشرطة صمتا ً بالمخالفة للقانون والدستور .
وأضاف : تريد وزارة الداخلية أن تمنع ضباط الشرطة من المطالبة بحقهم فى التصويت الانتخابى والإبداع الأدبى وممارسة حرية التعبير .
واكد محفوظ أن القرار الصادر من مجلس التأديب الاستئنافى مشوب بمخالفة القانون صارخة وسيتم الطعن عليه أمام عدالة المحكمة الإدارية العليا لإلغائه وإعادة شقيقه الحاصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام إلى وظيفته بوزارة الداخلية .
تجدر الاشارة الى ان هذه هى المرة الأولى فى تاريخ وزارة الداخلية التى يتم فيها عزل ضابط لإجرائه حوار صحفي او تاليف رواية أدبية

لاحول ولاقوة الابالله

ونحن فى انتظار تحقيق العدالة