مؤخر الصداق لا يسقط بالتقادم

مؤخر الصداق لا يسقط بالتقادم.. وتأخير المطالبة به.. لا يعني حصول المطلقة عليه مالم تقدم المطلقة ما يثبت ذلك.
أقامت مطلقة دعوي أمام محكمة الأسرة بالنزهة تطالب مطلقها بمؤخر صداقها وقدره عشرة آلاف جنيه.. قالت انها طلقت عام 1998 طلقة رجعية.. وانتهت عدتها دون ان يراجعها.. وبذلك فهي تستحق مؤخر صداقها بحلول أحد الاجلين وهو الطلاق.. وقدمت وثيقتي الزواج والطلاق.
قضت محكمة أول درجة بإلزام المطلق بدفع مبلغ عشرة آلاف جنيه مؤخر صداق المطلقة الثابت.
لم يرض المطلق بحكم أول درجة وقال إن الطلاق قد مر عليه أكثر من عشرسنوات وانه أعطاها كل مستحقاتها المادية كاملة ومنها مؤخر الصداق.. ولا يتصور ألا تطالب بمؤخر صداقها مع كثرة الدعاوي بينهما.. وطالب بإلغاء حكم أول درجة لسقوط حقها في المطالبة بالمؤخر لتقادم المدة ومخالفة حكم أول درجة للواقع.
رفضت المحكمة برئاسة المستشار سامي مصيلحي وعضوية المستشارين جابر ناجي وعصام السيسي ورئيس النيابة كريماشرف وأمانة سر ماهر نصار استئناف المطلقة وقالت.. إن مؤخر الصداق لا يسقط بالتقادم ولا يبرئ ذمة المطلق إلا الدفع أو الإبراء الثابت بوثيقة.. وحيث ان المطلق لم يقدم ما يثبت أيهما.. فإن المحكمة تقضي بعدم جواز الاستئناف حيث ان المبلغ هو عشرة آلاف جنيه أي في حدود النصاب الذي نصت عليه المادة 47 مرافعات التي تمنع استئناف دعاوي المهر والجهاز طالما لم تتجاوز 40 ألف جنيه.. وقضت بعدم جواز ا ستئناف المطلق وإلزامه بدفع عشرة آلاف جنيه مؤخر صداق المطلقة.

» وعلى مذهب الامام ابى حنيفه وعلى الحزب الوطنى الديمقراطى وعلى