اتفاقية الكويز

المفهوم :

تمثل اتفاقية الكويز بروتوكول بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ومصر تتعهد الحكومة الأمريكية بموجبه بمعاملة تفضيلية من جانب واحد لمختلف المنتجات المصنعة بالمناطق الصناعية المؤهلة في مصر، وذلك بإدخال منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بدون أية رسوم جمركية، شريطة توافر ثلاثة شروط اساسية:

الأول: أن تكون المنتجات المصدرة إلى أمريكا صنعت في مناطق صناعية مؤهلة تحدد الحكومة المصرية نطاقها الجغرافي، وتوافق عليها الحكومة الأمريكية.

الثاني: أن يحتوي الآنتاج الذي يصنع في هذه المناطق للتصدير إلى أمريكا على نسبة مدخلات إسرائيلية وكذلك مصرية لاتقل عن نسبة 11.7% لكل منهما.

الثالث: ألا تقل المكونات المحلية الإجمالية عن 35% من قيمة المنتج المصدر إلى أمريكا، ويمكن أن تتخلل هذه النسبة التكلفة التي تدفعها إسرائيل أو مصر (الثلث منها على الأقل لكل منهما) أو الولايات المتحدة.

التطور التاريخي:

ترجع بدايات الكويز إلى النصف الثاني من التسعينيات، عندما صدر قرار الكونجرس رقم 6955 لعام 1996م الذي خول الرئيس الأمريكي سلطة السماح لمصر والأردن بتصدير منتجات للولايات المتحدة بدون الخضوع للرسوم الجمركية شريطة أن تحتوى هذه المنتجات على مكونات من إسرائيل، وذلك بهدف دعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وتشجيعا للتكامل الاقتصادي الإقليمي ، وقد تم التوقيع على تلك الاتفاقية بين إسرائيل والأردن والولايات المتحدة عام 1997م، وبدأ العمل بها عام 1998م، وظلت مصر رافضة لتوقيع اتفاقية الكويز مع إسرائيل حتى وقعتها أخيرا في 14/12/ 2004م.