قسم الفتوى والتشريع يثير مشكله للزملاء

تحولت فتوي ‬قسم التشريع والفتوي ‬بمجلس الدولة بأحقية المندوب المساعد بالمجلس في ‬الحصول علي ‬نهاية المربوط المالي ‬للدرجة الأعلي، ‬وصولا لنهاية مربوط نائب رئيس مجلس الدولة، ‬الي ‬حديث مستمر في ‬الأوساط القضائية حاليا.‬ طالب القضاة وأعضاء قضايا الدولة، ‬والنيابة الادارية، ‬والنيابة العامة، ‬بالحصول علي ‬نفس المميزات المالية التي ‬حصل عليها أعضاء وقضاة مجلس الدولة مؤخرا، ‬تحقيقا للمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية التي ‬نص عليها قانون السلطة القضائية.‬ وكان قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية قد اعتمد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا في ‬صورة فروق وعلاوات مالية تشمل جميع درجات اعضاء المجلس، ‬باستثناء درجة نواب رئيس مجلس الدولة الذين حصلوا علي ‬كافة المميزات المالية الممنوحة لرئيس مجلس الدولة تنفيذا لحكم قضائي ‬سابق أصدرته الإدارية العليا.‬ استطاع المستشار ممدوح مرعي ‬وزير العدل تنفيذ الحكم الخاص بنواب رئيس مجلس الدولة، ‬علي ‬جميع نواب رئيس محكمة النقض ونواب رؤساء محاكم الاستئناف، ‬والمستشارين الحاصلين علي ‬درجتي ‬رئيس استئناف، ‬ونائب رئيس استئناف، ‬لضمان المساواة المالية بين أصحاب الدرجات العليا في ‬كافة الهيئات القضائية دون تمييز.‬ وكشفت مصادر قضائية، ‬أن وزير العدل، ‬أعد مشروعا لتحسين رواتب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ومساواتهم ماليا بأعضاء ومستشاري ‬المحكمة الدستورية العليا، ‬ولاقي ‬قبولا لدي ‬القيادة السياسية، ‬الا ان صدور بيان نادي ‬القضاة، ‬في ‬اعقاب حرب لبنان الاخيرة، ‬مناديا لبنان بزعيم الأمة العربية، ‬أدي ‬لتجميد المشروع، ‬وذلك لخروج البيان من السياق القضائي ‬الي ‬المعترك السياسي.‬ من جهة أخري، ‬ينتظر القضاة وأعضاء الهيئات من رؤساء الهيئات القضائية، ‬اجراء التسوية المالية نظرا لاستقلال ميزانياتها عن وزارة العدل اعتبارا من العام المالي ‬الحالي.‬