حكم تاريخى للمحكمه الاداريه العليا

ناشدت مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان المواطنين التروى لمعرفة ابعاد حكم المحكمة الإدارية العليا الذى يعطي الأب الحق في الولاية التعليمية للأبناء ، مشيرة الى انه حالة استثنائية لا يجوز تعميمها

وأوضحت خطاب - فى اتصال هاتفى لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى الاثنين - أن المادة ٥٤ من قانون الطفل التى تقضى بأن تكون الولاية التعليمية للطرف الحاضن مازالت سارية ، وقد أقرت المؤسسات الدينية مثل الأزهر ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية إجازتها وتمت الموافقة عليها فى مجلس الشعب.

وفى سياق متصل ، قال خليل مصطفى المستشار القانونى لوزارة الأسرة والسكان انه لا يجوز صدور حكم يعدل قانونا ساريا، مشيرا إلى أن المادة رقم 54 من قانون الطفل وضعت لضمان استقراره التعليمى وحسم كثير من المنازعات بين أولياء الأمور المنفصلين.

وأشار الى أنه عند تعديل القانون راعت المادة حقوق وواجبات الطرف غير الحاضن ، فبرغم انها اعطت الولاية التعليمية للطرف الحاضن ، فإنها أتاحت لغير الحاضن التظلم من أي قرار يتخذه الحاضن لغير صالح الطفل أمام قاضي الأمور الوقتية والفصل فيها فورا ، دون إجراءات محاكمة والقاضي يرجح ما هو في صالح الطفل‏.‏

وتابع أن مجمع البحوث الإسلامية أقر بشرعية المادة 54 من قانون الطفل ، ويمكن أخذ صورة من القانون الصادر من محكمة الأسرة والطفل وتقديمه كسند فى حالة التنازع بين الوالدين المنفصلين على الولاية التعليمية للابناء.

كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً جزئياً بعودة الولاية الكاملة للمواطن عصام عوف، بعد دعوى قضائية طالب فيها بعودة الولاية التعليمية على ابنته إليه، طاعناً فى دستورية المادة 54 من قانون الطفل لمخالفتها الشريعة الإسلامية، كما أحيلت الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة من عدمها.

الف شكر يا سيادة المستشار صلاح رسلان على الموضوع

ويارب يدوم المحبة

ويجعل كلامنا خفيف على الادارة

وتحياتى لك وحشتنا يا ابو فارس

حماده الشريف

شكرا لك سيادة المستشار

ياريت يكون هذا الحكم بداية لتغير قوانين الاحوال الشخصية التى استوردنا ها
والمخالفة للشريعة الاسلامية

هل الرجل ييطلق زوجته ام اولاده؟

سيادة المستشار انا احيانا اقرا مواضيعك القانونية ولا افهم ابعادها ولا استطيع ان افهم الموضوع
فابحث عن الموضوع لافهمه فعذرا للجهل

فبحثت عن قانون الطفل وخصوصا المادة 54من القانون
اطمأنت المحكمة إلي ضرورة قبول طعن الأب بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة‏54‏ من قانون الطفل رقم‏126‏ لسنة‏2008,‏ ومنحه القاضي الحق في إقامة الدعوي أمام المحكمة الدستورية العليا للقضاء بعدم دستورية هذه المادة التي خالفت المذهب الحنفي‏,‏ وهو المذهب الرسمي للدولة‏.‏

تنص هذه المادة علي‏:‏ تكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن‏.‏

وهذا الجزء مناقض للدستور
النائب الدكتور أحمد أبوبركة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب قال إنه حذر من عدم دستوريتها عند مناقشة مشروع القانون معتبرا أن هذه المادة مناقضة لصريح نص المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وفي ضوء تفسير المحكمة الدستورية العليا لهذا النص الذي انتهي إلي أن الولاية للعصبيات ولايجوز انتزاعها أو إقرارها في أي جهة غير جهة العصبيات تحت أي مبرر أو لأي سبب‏,‏ وذلك من المبادئ الرئيسية في الشريعة الإسلامية‏,‏ والولاية التعليمية هنا شطر من الولاية العامة‏,‏ وعندما يقر الشرع الحنيف بأحكام قطعية الدلالة والثبوت بأن الولاية للعصبيات فلا يجوز ولا يجب للمشرع العادي أن ينزع هذا الجانب من الولاية‏,‏ الذي أقره من الأساس لمصلحة الصغير‏,‏ وأن يعطيه لغير من قرر الشرع الحنيف واجب الولاية في جانبه‏.‏

والحمد لله ان ‏ أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حق الولاية الكاملة لهذا الاب
وحق الولاية التعليمية على ابنته

وياريت تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية هذه المادة ولايكن الحكم جزءيا

يا مسهل ربنا يعدى الايام دى على خير وتكون افضل من ذى قبل

تمام يا استاذه منحه انت جيبتى المفيد وبخصوص القضيه دى بالذات ادعوكم جميعا ان ترفعوا اكف الضراعه الى الله وتتوسلوا له ان يخرجنى من الحرب التى شنت عليا بسببها وان يخرجنى منها بسلامه دون اى اضرار دون تفصيل فى ذلك

اشال الله ان يحفظك من كل سوء

ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين

‏ أعادت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حق الولاية الكاملة للأب المطلق علي أبنائه ومن ثم أحقيته في ممارسة الولاية التعليمية علي أبنائه.

و ذلك كولي طبيعي عليهم وثبوت مخالفة تعديل قانون الطفل للشريعة الإسلامية ويشوبه شبهة عدم الدستورية‏.‏
صدر الحكم برئاسة المستشار إدوارد غالب سيفين نائب رئيس المجلس‏.‏
وبهذا الحكم تكون قد حسمت المحكمة الجدل المثار حول من له حق الولاية التعليمية علي أبناء المطلقين‏.‏
وأوضحت المحكمة أن الطاعن عصام الدين أحمد قد تزوج بالمطعون ضدها ورزق بإبنة وعند بلوغ سن الطفلة السادسة من عمرها ألحقتها والدتها بالمدرسة التجريبية بالزقازيق ثم تقدم الأب بعد أن أنهت مرحلة رياض الأطفال برغبته في تحويل مسار إبنته التعليمي من التعليم العام إلي التعليم الأزهري النموذجي لغات‏.‏
وكانت محافظة الشرقية ومديرية التربية والتعليم قد رفضتا تمكينه من التحويل علي سند أن التلميذة محضونة مع أمها وجاء في حيثيات رفض المديرية والمحافظ أن الحاضنة لا ترغب في نقلها لهذا النوع من التعليم‏,‏ وأن الخلاف الحاصل بين الأب الولي الطبيعي والأم الحاضنة يخرج عن اختصاص جهة الإدارة في الفصل فيه‏,‏ وانتهت إلي تكليف الشاكي الأب باللجوء إلي القضاء للفصل في النزاع‏.

سبحان الله الواحد الاحد ادوارد بيه سيفين مسيحى واصدر الحكم لمخالفة قانون الاسره والطفل للشريعه الاسلاميه سبحانك ربى سخرت غير المسلم فى الدفاع عن الشريعه الاسلاميه ويالك من انسان على خلق يا معالى المستشار اشهد اننى لم اعمل مع رجل مثل هذا من قبل فى اخلاقه وعلمه الغزير اللهم بحق عمله الذى قام به اهديه الى ما تحب وترضى ووفقه لما تحب وترضى وانر بصيرته كما انرت بصره واشرح صدره كما احللت لسانه ووفقنا للعمل بكتابك وسنة نبيك واجعلهما حجة لنا لا علينا ونجينا بهما من شر كل ماكر وحاقد ومتسلق يبتغى رضاء غيرك ويبتغى غرض الحياة الدنيا اللهم من اراد بنا سؤا وكيد ا فكد له ورد كيد المعتدى فى نحره حتى يرى الوحشة بعد فخره وخذ بسيف العدل كل من بغى ومن بقول السؤ فينا قد لغى ومن اراد نسبة العيوب لجمعنا يا عالم الغيوب انت الوكيل والرقيب المحتسب انت السميع والمجيب فاستجب يا خالق العباد انت اعلم بكل مظلوم وانت الحكم يا من لك الحكم على الجميع وتعلم الجانى من المطيع وقد امرت الخلق بالدعاء بقولك ادعونى بلا خفاء انا دعوناك فكن مجيبا كما وعدت واستجب قريبا وكم جدت للمجد والمقصر بكل فضل واسع لم يحصر منك العطا وللسوى لم ينسب كلا ولا للحكم من معقب
حقا جاء الاسلام غريبا وسيعود غريبا حقا الدفاع عن الشريعه اصبح جريمه يحقق معك فيها ومن الممكن ان يذهب بك الى ما وراء الشمس فمن الممكن ان تقنع غير المسلم ولا يقتنع المسلم كيف هذا الان الشيطان سول لهم واملى لهم ام لانهم زينت لهم اعمالهم ام ان على قلوب اقفالها حقا غرباء ولغير الله لا نحنى الجباه حقا هكذا الشرفاء فى دنيا العبيد غرباء